سياسة الطلب

  1. إن أي عملية بيع أو تأجير أو تصنيع تقوم بها المؤسسة تصدر بموجبها فاتورة معتمدة، وتخلي المؤسسة مسؤوليتها عن أي عملية تتم بدون الحصول على فاتورة معتمدة، ولا تعتبر المؤسسة طرفًا فيها ولا تتحمل المؤسسة أي تعويض ناشئ عنها.
  2. الأشكال والصور المعروضة للمنتجات ليست مطابقة للواقع تماما ، بل قد تختلف المقاسات والألوان والرسومات عن الواقع ؛ لأنها (صور 3D ) وتعد صورا تقريبية للمنتج.
  3. يشترط لإبرام عقد البيع دفع مبلغ يمثل (10 %) من قيمة المنتج حالا، ويتم إكمال المبلغ المتفق عليه قبل موعد التوصيل والتركيب بيوم على الأقل.
  4. بعد إتمام عملية الطلب يتم إرسال فاتورة إلكترونية تحتوي على تفاصيل الطلب بالإضافة إلى سياسات المؤسسة وتعد هذه الفاتورة بمثابة الموافقة التامة من قبل العميل على جميع محتوياتها ، ويجب الحفاظ عليها وإبرازها عند الحاجة لها
  5. يعتبر الطلب مؤكداً بعد استلام المؤسسة لجزء من قيمة المنتج .
  6. ‏ ‏يحق للعميل إلغاء الطلب وذلك قبل مضي ثلاثة أيام من تأكيده، وقبل إيصاله إليه، بحيث يقوم العميل بإرسال طلب الإلغاء مكتوبا عبر تطبيق الواتساب.
  7. إن إبرام العقد مع المؤسسة، وتأكد الطلبية حسب ما هو مقرر أعلاه يعني قراءة العميل واطلاعه على جميع سياساتها والموافقة التامة عليها.
  8. توفير المنتج للعميل يكون بعد تأكيد الطلب بمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، ويجوز للمؤسسة-تبعا لظروف السوق- تأجيل فترة التسليم إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى.
  9. عندما يجهز المنتج للتسليم فإن المؤسسة تشعر العميل بذلك لاستلامه، ويعد هذا الاشعار تمكينا من المؤسسة من قبض واستلام المنتج، ولا يجوز للعميل رفض الاستلام أو تأجيله إلا بموافقة مكتوبة من المؤسسة .
  10. عند رفض استلام المنتج بعد جاهزيته، أو عدم إكمال باقي قيمته، أو الإصرار على تأجيل استلامه مع عدم موافقة المؤسسة، فإن المؤسسة تنذر العميل بأنها ستلغي العقد إذا لم يستلمه خلال (24) ساعة من وقت الإنذار ، فإذا لم يستلمه بعد (24) ساعة فللمؤسسة إلغاء العقد.
  11. عند إلغاء الطلب بعد مضي المدة المحددة لقبول الإلغاء، أو رفض استلام المنتج في وقت تسليمه المقرر، فإن المؤسسة تستحق المبلغ المدفوع لها من العميل عند إبرام العقد والذي يمثل(10 %)وإن أُلغي العقد. ‏
  12. عند استلام المنتج من قبل العميل يستقر في ملكه، ولا يمكن استبداله أو استرجاعه بعد مضي الفترة المحددة للاستبدال او الاسترجاع.
  13. القانون واجب التطبيق والسلطة القضائية:
  • يحكم هذه الاتفاقية الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  • عند وجود نزاع أو خلاف – لا سمح الله – فإنه يُسعى إلى حله بالطرق الوديّة، وفي حال استمراره فإنه يلجأ إلى القضاء والمحاكم المختصة في مدينة الرياض أيا كان محل إقامة العميل. ويجوز للمؤسسة إقامة الدعوى أو الجواب عنها –حسب الظروف- في محكمة أي بلد آخر.
  • يعتبر تطبيق (الواتساب) وسيلة رسمية للإبلاغات العامة، والإخطار النظامي المشروط، والمخاطبة والمراسلة بين العميل والمؤسسة " كتابة". كما أن المساعِ الودية لحل النزاع بين العميل والمؤسسة تتم من خلاله، وبها يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة المشروط نظاما.